نوسانات ارزی و فاجعه‌ در معادن

نوسانات نرخ ارز به لحاظ نظری و عملی، می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد کسب‌وکارها تاثیر بگذارد. واگار در سال 2017 در مقاله‌ای اظهار کرد، هنگامی که یک کسب و کار با بی‌ثباتی نرخ ارز رو به رو باشد، نمی‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را به صورت دقیق انجام دهد و برنامه‌ریزی برای آینده در این شرایط بسیار دشوار و نامطمئن می‌شود.

عملکرد کسب‌وکارها، عملکرد کلی اقتصاد را شکل می‌دهد و بر آن اثر می‌گذارد. اقتصادی موفق است که شرکت‌های فعال در آن موفق باشند. از این رو نرخ ارز و نوسانات آن اثرات مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند داشته باشد.

همواره میزان و نحوه اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهمترین بحث‌های دامنه‌دار در اقتصاد کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود.

تبعات تنزل ارزش پول رایج کشور

لیانگ در سال 2016 بررسی کرد که نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات کسب‌وکارها نیز مؤثر است، اگر نرخ ارز (مثلاً قیمت مبادله دلار با ریال)، یک کشور بالا رود، چون در بازار جهانی کالای صادراتی آن کشور ارزان شده و در بازار داخلی قیمت کالای خارجی افزایش یافته است، پس طبق قانون تقاضا، صادرات افزایش می‌یابد،بنابراین در حوزه معادن و صنایع معدنی که درآمد حاصل از فروش محصولات اغلب از صادرات آن تامین می‌شود چرخه عمر آن به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته است.

به طور کلی، تئوری‌های مطرح بر این اذعان دارند که با تنزل ارزش پول رایج کشور، قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی گرانتر می‌شود و با تغییر جهت مخارج از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی، رقابت بین‌المللی بهبود می‌یابد.

در اقتصادهای نیمه صنعتی، نظیر اکثر کشورهای خاورمیانه که واحدهای تولیدی شدیداً به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند و نهاده‌ها به سهولت در داخل کشور قابل دسترس نیستند، هزینه بنگاه‌ها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و قیمت‌های نازل کالاهای تجاری داخلی به شدت افزایش می‌یابند.

در این زمینه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند اثر نهایی به تغییرات منحنی‌های عرضه و تقاضا، که در اثر کاهش ارزش پول به وقوع می‌پیوندد، وابسته است.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. به طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته شده و هزینه‌های تولید سقوط می‌کنند. در نهایت از بررسی ترکیب دو کانال عرضه و تقاضا است که می‌توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص کرد.

در سال 2017 به نقل از سایت Countries of The World از ۱۹۵ کشوری که سازمان ملل به رسمیت می‌شناسد، ۱۶۴ کشور ارز ملی داشته که خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا از یورو به عنوان ارز رسمی خود استفاده می‌کنند و علاوه بر ایالات متحده آمریکا ۱۰ کشور دیگر از دلار آمریکا به عنوان ارز رایج خود استفاده می‌کنند.

در میان آن ۱۶۴ ارز ملی، جدیدترین آن‌ها پوند سودان جنوبی است و قدیمی‌ترین آن‌ها پوند بریتانیا است که قدمت آن به قرن هشتم میلادی برمی‌گردد. در این آمار در سال 2017 بی‌ارزش ترین پول جهان ریال ایران معرفی شده است که این کشور علاوه بر داشتن پتانسیل‌های سرشار معدنی و نفتی و به عبارتی داشتن ثروت سرشار طبیعی، بی‌ارزش‌ترین پول جهان را داراست.

نرخ ارز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

یک عامل مهم که نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. مطالعات نشان داده‌اند که کشورهای با ارزهای ملی قوی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب می‌کنند.

محققان از طریق اثر تخصیص پویایی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را توضیح می‌دهند. بر این اساس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت کشورهای با ارزهای ضعیف جاری می‌شوند، زیرا بازرگانان می‌توانند با یک مقدار مشخصی از پول، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند.

اما متاسفانه از این فضای سرمایه‌گذاری نیز به دلیل عدم سیاست‌های درست بین‌المللی که مدیریت آن قطعاً متوجه دولت است، نیز نتوانسته‌ایم طی این سال‌ها استفاده کنیم.

یعنی هم صاحب پول بی‌ارزش در جهان بوده‌ایم و هم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما بسیار پائین بوده است. این یک بحران است که هم نتوان پول باارزشی داشت و هم طبق معادلات اقتصادی FDI پائینی را نسبت به کشورهای همتراز خود داشته باشیم.

قطعاً در چنین شرایطی پایه‌های اقتصاد یک کشور متحمل فشارهای غیرطبیعی خواهد شد، حال اگر ضعف نرخ ارز با نوسانات غیر قابل پیش‌بینی آن همراه باشد یک فاجعه در عدم کنترل اقتصاد آن کشور رخ داده که متاسفانه با وعده و وعید و تزریق انرژی‌های بی‌اساس در اقتصاد، حل نخواهد شد!

هوپر در سال 1978 بیان نمود که افزایش نوسانات نرخ ارز، یکی از دغدغه‌های بزرگ در اقتصاد هر کشور است. در محیطی که بنگاه ریسک‌گریز است، ریسک نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های تجارت کسب‌وکارها می‌شود و به طور کلی منافع ناشی از تجارت بین‌الملل را کاهش می‌دهد.

گرچه کاهش ارزش پول، موقعیت مالی بنگاه‌های صادرکننده را بهبود می‌بخشد که به عنوان اثر رقابتی تلقی می‌شود، اما این پدیده منجر به ایجاد عدم تطابق پولی بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بنگاه اقتصادی می‌شود، به گونه‌ای که دارایی‌های بنگاه بر حسب پول داخلی است، در حالی که بدهی‌های آن بر حسب پول خارجی است و در نتیجه به دلیل کاهش ارزش پول ملی، بین این دو عنصر ترازی وجود ندارد که از آن به عنوان اثر ثروت خالص نام برده شود.

نوسان نرخ ارز و تامین مالی بنگاه معدنی

در یک بنگاه معدنی که تولید بر اساس پول داخلی و فروش بر اساس پول خارجی صورت می‌گیرد، باید بیان کرد که نتایج تجربی به دست آمده، نشان می‌دهند اثر رقابتی بر اثر ثروت خالص چیره می‌شود، بدین لحاظ نوسان در نرخ ارز از دو جنبه بر تأمین مالی بنگاه معدنی اثرگذار است.

اولاً نوسان نرخ ارز منافع ناشی از تجارت را کاهش می‌دهد و بنگاه معدنی باید هزینه‌هایی را برای جلوگیری از این نوسان‌ها در نظر بگیرد. علاوه بر این افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول)، تنها می‌تواند منجر به افزایش صادرات بنگاه معدنی آن هم در کوتاه مدت شود.

با این حال نوسان شدید در نرخ ارز اثر منفی بر درآمدهای یک بنگاه معدنی صادر کننده دارد و روند تأمین مالی کسب‌وکار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ثانیاً نوسان نرخ ارز به دلیل به وجود آوردن مسأله اثر ترازنامه‌ای، تأمین مالی بنگاه معدنی از خارج را در مورد طرح‌های آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با وجود این، اگر سیستم مالی در یک اقتصاد توسعه یافته باشد، می‌تواند این اثر را خنثی کند. این در حالی است که معمولاً بازار مالی در اقتصادهای در حال توسعه مانند کشور ایران در سطوح پایین توسعه یافتگی قرار دارد و بازار سرمایه در این نوع کشورها ناقص است که این امر تاثیرات منفی مضاعفی بر اقتصاد بنگاه معدنی در دراز مدت خواهد داشت.

جدای از این مباحث، نااطمینانی کسب‌وکارها نسبت به نرخ ارز باعث افزایش ریسک در محیط اقتصادی و در نتیجه موجب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه اثر منفی بر تولید کسب‌وکارها دارد.

از سوی دیگر افزایش نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی در آن سبب افزایش ریسک در تجارت بین‌الملل می‌شود و هزینه تجارت را افزایش می‌دهد که باعث کاهش تجارت و در نهایت کاهش در تولید می‌شود.

افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته زنگ خطر این شکست اقتصادی را به صدا درآورده است و متاسفانه تثبیت دستوری نرخ ارز داروی شفا بخشی برای این بیماری مزمن در کشور ما نیست و چه بسا این فنر جمع شده با نیروی دستوری دولت فعلی، در سال‌های آتی با روی کار آمدن دولت جدید با جهش بسیار منجر به بی‌ثباتی بیشتر در نرخ ارز شود.

صادرات مواد معدنی

با بررسی صادرات مواد معدنی طی سال‌های گذشته در می یابیم که تناژ صادرات رو به کاهش اما ارزش آن رو به افزایش بوده است. براساس آمار گمرک از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه سال 96 معادل 58 میلیون و 99 هزار و 295 تن مواد معدنی از جمله سنگ آهن، زنجیره سیمان، زنجیره فولاد و محصولات فولادی، زنجیره مس و محصولات پایین دستی، زنجیره آلومینیوم و محصولات مرتبط، انواع فرو، نیکل و محصولات، انواع سنگ، انواع سفال آجر و سرامیک، آهن اسفنجی، زغال سنگ و کک، زنجیره کروم، زنجیره سرب، زنجیره روی، آنتیموان، فلزات گرانبها و غیره به خارج صادر شد که ارزش آن به هشت میلیارد و 396 میلیون دلار رسید.

میزان تناژ صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن، کاهش سه درصدی و میزان ارزش صادرات نیز افزایش سه درصدی را تجربه کرده است.

این آمار بیانگر آن است که ارزش کالای صادراتی به دلیل افزایش قیمت کامودیتی‌ها بوده نه افزایش تولید و صادرات! حال هرچند طبق صحبت‌های اول در این یادداشت بیان کردیم که افزایش نرخ ارز افزایش صادرات را در بردارد اما در دراز مدت اثر معکوسی را خواهد داشت.

معادن و صنایع معدنی در ایران وابستگی شدیدی به ماشین‌آلاتی دارند که مستقیماً از خارج کشور تامین می‌شود. تنها حدود 30 درصد از هزینه‌های معدنکاری با پول داخلی تامین می‌شود که آن هم هزینه‌های دستمزدها و انرژی است و بخش اعظم هزینه‌های معدنکاری مربوط به خرید و تجهیز ماشین‌آلات است.

حال اگر فرض بر افزایش صادرات مبتنی بر افزایش نرخ ارز باشد در درازمدت نیاز به تجهیز ناوگان ماشین‌آلات جهت ادامه همان تولید است که متاسفانه با افزایش نرخ ارز تهیه و تجهیز ماشین‌آلات نیازمند هزینه کرد پول خارجی است و این مهم همان طور که بیان کردیم در دراز مدت بر ثروت خالص واحدهای معدنی و صنایع معدنی تاثیرگذار بوده و قطعاً تاثیرات منفی خواهد داشت. شاهد این نکته افزایش تناژ و ارزش مالی واردات مواد معدنی طی همین 11 ماه منتهی به سال 96 بوده است.

در آمار گمرک بیان شده که طی 11 ماهه منتهی به سال 96 معادل 10 میلیون و 43 هزار و 236 تن مواد معدنی به ارزش پنج میلیارد و 24 میلیون و 500 هزار دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن، از نظر تناژ و ارزش به ترتیب 75 و 34درصد افزایش یافته است.

به عبارتی در سال گذشته سهم واردات مواد معدنی از کل واردات کشور به لحاظ تناژ و ارزش به ترتیب 29.6 و 10.5 درصد افزایش یافته است. این همان اثر معکوس افزایش نرخ ارز بر صادرات مواد معدنی است. در یک مقطع از زمان که نرخ ارز افزایش می‌یابد صادرات مواد معدنی رونق می‌گیرد اما در دراز مدت به دلیل سرمایه‌گذاری مجدد در امر خطوط تولید معادن، با پول خارجی، ثروت خالص واحدهای معدنی و صنایع معدنی کاهش یافته و توان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای معدنی کاهش می‌یابد و آمار افزایش واردات مواد معدنی در کشوری که خود مهد پتانسیل مواد معدنی است افزایش یافته و این همان فاجعه‌ای ایست که در ابتدای بحث بدان اشاره شد.

با نگاهی به رنکینگ کشورهای مطرح معدنی در دنیا در می‌یابیم که قدرت پول همه این کشورها بالاست و نوسانات نرخ ارز کمتری دارند و ثبات نرخ ارز در این کشورها بر اثرات منفی کاهش قیمت کامودیتی‌ها تاثیرات مثبت داشته است.

سخن پایانی

در پایان به عنوان یک دانش‌آموخته و مدرس رشته مهندسی معدن و فعال اقتصادی در جامعه معدنی کشور به مدیران کشور عرض می‌نمایم که پیشرفت و توسعه در گرو محیط امن و آرام اقتصادی است.

شروع یک استارت آپ در کشورهای توسعه یافته و امن اقتصادی در جهان تا مرحله سودآوری کمتر از چهار سال به طول می‌انجامد اما این زمان در کشور ما معلوم نیست و حتی شرکت‌های باسابقه چند ده ساله رو به افول اقتصادی هستند.

جدای از تاثیرات منفی ورود سیاست دیپلماتیک و تاثیرات منفی تحریم‌ها و مسایل پساتحریم‌های جدید آمریکا به حلقه کسب‌وکار کشور، سیاستگذاری‌های دستوری و غیرکارشناسانه برخی از مدیران دولتی و عدم کارائی برخی از نمایندگان بخش خصوصی در منسب‌های اختصاص یافته به آنها، آینده درخشانی را برای جامعه معدنی به ارمغان نخواهد داشت و تمدید شکواییه‌های بخش کسب و کار کشور در همایش‌ها و کنفرانس‌ها و میتینگ‌های خبری دلیلی بر این مدعاست.

بسته‌های پیشنهادی دولت برای تثبیت نرخ ارز دارای نواقصی است که منافع همگان را در بر نمی‌گیرد و عدم تعجیل تزریق دارو به بدنه بیمار اقتصاد کشور منجر به ورشکستگی و رکود اقتصادی مضاعف در بازارهای کسب و کار داخلی خواهد شد.

افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که سودآوری واحدهای معدنی و صنایع معدنی و در کل واحدهای اقتصادی کشور کاهش یابد.

تا وقتی که نرخ تورم بالاتر از کشورهای دنیا باشد، نرخ ارز بالا می‌رود، اما افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ سود تسهیلات هم راه حل مشکل نیست، زیرا رکود تورمی را تشدید می‌کند، آن هم در شرایطی که با جهش نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه تولید بیش از حد انتظار گران شده است.

در این شرایط، پیشنهاد می‌شود که دولت وارد میدان شده و هر چه سریعتر تمرکز را بر روی نقدینگی سرگردان دست مردم در راستای تولید و اشتغال بگذارد نه با فروش سکه و ارز و افزایش هزینه‌های خروج از کشور سعی در تجمیع نقدینگی کند.

اگر این نقدینگی در راستای توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال خرج شود، تورم پایین می‌آید و نرخ ارز هم در یک ثبات نسبی ثبیت می‌شود. در این بین حضور مردم در اقتصاد مولد کشور باید جایگزین فعالیت‌های دلالی و تجمیع ثروت راکد شود، در غیر این صورت اقتصاد ایران علاوه بر اینکه درمان نمی‌شود، هر روز تضعیف‌تر خواهد شد.