به گزارش تجارت‌نیوز، فرزاد اسماعیل‌زاده تصریح کرد؛ با تلاش همکاران این دفتر در سال 95، تعداد 45 شرکت با جمع سرمایه‌ای بالغ بر یک هزار میلیارد و 223 ریال، موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار شدند. شایان ذکر است؛ از ابتدای سال 92 تا کنون از میان شرکت‌های نرم‌افزاری متقاضی دریافت پروانه، 159 شرکت با اشتغالی بالغ بر 12 هزار نفر، در زمره واحدهای صنعتی تولید نرم‌افزار قرار گرفته‌اند. به گفته اسماعیل‌زاده، شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار از تسهیلاتی چون معافیت مالیات بر درآمد فروش محصولات تولیدی خود به مدت 5 سال از تاریخ اخذ پروانه (وفق ماده 31 قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم)، استفاده از تعرفه برق صنعتی، استقرار و فعالیت در مناطق شهری، استفاده از مزایای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در مناقصات داخلی، استفاده از تسهیلات سازمان تامین اجتماعی از جمله بازنشستگی پیش از موعد کارکنان و… برخوردارند. لازم به ذکر است، معافیت مالیاتی 5 ساله به همت دولت یازدهم و از سال 95 عملیاتی شده است. اسماعیل‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات در بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری و تعریف برنامه‌های حمایتی در این حوزه افزود؛ در سال 95 اولین دوره جشنواره وب و کسب و کار بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و با هدف بهبود کسب و کار مجازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری، به ویژه در عرصه بین‌المللی و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها به منظور اجرای برنامه‌های توسعه کمی و کیفی در حوزه تعامل و ارائه خدمات الکترونیک قابل ارائه به مشتریان (B2C و B2B) برگزار گردید، که با استقبال بسیار مناسب بنگاه‌های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور و دستگاه‌های مسئول در حوزه توسعه فناوری اطلاعات کشور مواجه گردید. همچنین در نظر است دومین دوره این جشنواره در سال جاری با گستردگی و پوشش وسیع‌تری عملیاتی گردد. شایان ذکر است؛ از جمله مزایای برگزیدگان دوره قبل جشنواره، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت خرید تجهیزات نرم‌افزاری و ستخت‌افزاری بود. از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال 95، تدوین «سند راهبردی صنعت نرم‌افزار کشور» برای نخستین بار و تشکیل کمیته راهبردی متشکل از خبرگان، صاحب‌نظران، اساتید دانشگاهی و متخصصین بخش دولتی و خصوصی حوزه نرم‌افزار کشور است، که مقرر است این سند، ذیل برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور و در بخش گروه صنایع منتخب لحاظ گردد.
