وزارت صمت قیمت خودرو را کاهش می‌دهد؟/ افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز ، مسئول قیمت‌گذاری بر روی خودرو شورای رقابت نیست و وزارت صمت می‌تواند باعث تعدیل قیمت خودرو در بازار شود.

سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری بر عهده این شورا نیست، گفت: شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.

اسماعیل شجاعی، با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور درمورد قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: جلسه شورا فردا برگزار می‌شود و بعد از برگزاری جلسه می‌توان گفت این شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. به طور کلی از حساسیت آقای مخبر نسبت به مهار تورم باید تشکر کرد اما باید به این نکته توجه کرد که شورای رقابت یک نهاد مستقل است، یعنی یک نهاد دولتی نیست که دستور داده شود کاری را انجام دهد یا خیر.

وی ادامه داد: شورا بر اساس قانون چارچوب مستقلی دارد و تصمیماتش قطعی است. البته شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص می‌کند. قیمت‌ها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی کرده و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت می‌تواند همان قیمت‌ها را اجرا کند، می‌تواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند. اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است را نباید اجرا کند. آقای مخبر می‌تواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.

سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: باوجود تورم موجود، قیمت خودرو متناسب با تورم افزایش نداشته است. همین موضوع باعث شده عرضه خودرو کاهش پیدا کند و شکاف قیمتی بین قیمت تولیدکننده و بازار ناشی از این ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه است. این موضوع باعث شده است انگیزه از تولیدکننده گرفته شود و کارخانه‌های تولید خودرو به کارخانه‌های زیانده تبدیل شوند. ادامه این شرایط باعث می‌شود تولید کاهش و در نتیجه عرضه کاهش پیدا کند، در نتیجه شکاف قیمتی و تورم‌های گسترده‌تری پیش رو خواهیم داشت. چراکه راه حل مهار تورم افزایش تولید است و باید سیاستی اتخاذ شود که بتوان رونق تولید را پشتیبانی کرد.

شجاعی در ادامه با اشاره به عرضه سهام خودروسازها در بازار سرمایه، گفت: مردم سهامدار شرکت‌ها هستند و با زیان‌ده کردن شرکت ها ممکن است از بازار بورس مهاجرت کنند و پولی که از بورس خارج می‌شود و به بازار سکه و طلا برود که همین موضوع قطعا تورم را افزایش می‌دهد. باید تورم را مهار کرد اما راه حل مهار تورم زیانده کردن شرکت‌های تولیدی نیست.

وی این پیشنهاد را مطرح کرد که اگر دولت می‌خواهد قیمت‌ خودروها ثابت بماند، یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت شده و زیان جبران شود.

سخنگوی شورای رقابت به این سوال که پیشنهاد شده است قیمت کارخانه‌ای خودروها چند درصد افزایش پیدا کند، پاسخ داد: شورا قیمت‌گذار نیست. شورا قیمت‌ها را مصوب کرده و قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت است. قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود.

شجاعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز گفت: روز چهارشنبه قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شد. اسناد موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند.

میانگین افزایش قیمت خودرو چقدر است؟

نایب رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نامه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

محمود دودانگه، درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه تمامی اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی تاکید کرد: طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است.

نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان علی رغم افزایش قابل توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکردهای مورد نظر شورا صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورا بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در جلسه روز سه‌شنبه شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین و به وزارت صمت ابلاغ شد. پس از آن و در روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

منبع: ایسنا