کد مطلب: ۸۳۵۰۶۲

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

سرمایه‌گذاری در بازار خودرو دیگر سودده نیست/ «باند عباس‌‌آباد» وجود خارجی ندارد

سرمایه‌گذاری در بازار خودرو دیگر سودده نیست/ «باند عباس‌‌آباد» وجود خارجی ندارد

بازار خودرو در ایران روزهای پررکودی را پشت سر می‌گذارد. افرادی که تا همین سه ماه پیش به دنبال راه ورود سرمایه خود به این بازار بودند، حالا در اولین فرصت به دنبال خارج‌کردن سرمایه خود از آن هستند. برخی هم چشم به واردات خودرو دوخته‌اند و برای تعیین تکلیف آن لحظه‌شماری می‌کنند. علی خسروانی، فعال بازار خودرو، معتقد است که رفته‌رفته سپرده‌گذاری بانکی هم از سرمایه‌گذاری در بازار خودرو جذاب‌تر می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، بازار خودرو به یکی از پرابهام‌ترین بازارهای ایران در سه ماه اخیر تبدیل شده است. در حالی که خودرو در اقتصاد جهان به‌عنوان کالای مصرفی بادوام شناخته می‌شود، طی سال‌ها مدیریت دستوری و واسطه‌پرور تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است که نه‌تنها از بازار سهام که گاه از بازارهای ارز، طلا و سکه هم جذاب‌تر شده است. اما تعمیق رکود در ماه‌های اخیر شک و ابهام را در این بازار افزایش داده و حالا آن‌هایی که به فکر کسب سود از خودرو بودند به دنبال بازار جایگزینی می‌گردند.

آن‌هایی هم که همچنان چشم به بازار دارند، بیشتر پیگیر اخبار واردات خودرو هستند؛ اتفاقی که در صورت اجرایی‌شدن احتمالاً سرعت ریزش قیمت خودرو را بیش از پیش کاهش دهد. در رابطه با شرایط بازار خودرو، واردات آن، سیاست‌گذاری و آینده صنعت خودرو تجارت‌نیوز گفتگویی با علی خسروانی، فعال بازار خودرو، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

بازار خودروی ایران در حال حاضر شرایط متفاوتی را نسبت به زمستان 1401 دارد؛ در زمستان 1401 قیمت خودرو متناسب با دلار افزایش پیدا می‌کرد؛ حتی برخی از محصولات این بازار تا دو برابر افزایش قیمت داشتند؛ در ایام عید ثباتی ایجاد شد و پس از عید هم بسیاری از محصولات ریزشی شدند. به نظر شما رکود بازار تا چه زمانی ادامه دارد؟

بازارهای مختلف نمودارهای حرکتی متفاوتی دارند و کارشناسان با توجه به تجربه و علم خود نقاط اوج و کف قیمتی بازار را تشخیص می‌دهند. بازار خودرو یک تفاوت عمده با دیگر بازارها داشت و آن هم تفاوت قیمت جهانی خودرو با قیمت خودروهای داخل کشور بود. این عامل منجر به افزایش خطر سرمایه‌گذاری در این بازار شد که به اصطلاح به چنین بازاری، بازار های‌ریسک می‌گویند. در چنین بازاری هر اتفاقی تاثیر چندین برابری نسبت به یک بازار عادی دارد؛ برای مثال اگر افت قیمتی در این بازار رخ دهد چندین برابر دیگر کالاها خواهد بود.

در مدت مورد اشاره نیز بازار خودرو وضعیت کاملاً متفاوتی نسبت به تمام بازارها داشت، به نحوی که قیمت خودروهای داخل کشور با نمونه مشابه خارجی قابل مقایسه نبودند. این امر موجب نارضایتی اجتماعی هم شد؛ به روایت دیگر این بازار از تورم جلوتر حرکت می‌کرد و این عامل دلیل توجه بیشتر مردم به این بازار بود.

به عبارتی بازار خودرو بیش از آن که تورم داشته باشد، متورم بود.

منظورتان چیست که متورم بود، اما تورم نداشت؟

در تورم، تمام بازارها به میزانی نسبتاً مشخص رشد می‌کنند، اما خودرو از تمام بازارها بیشتر شامل افزایش قیمت کاذب و تورم شد. برای مثال اگر تورم دلار 60 درصد بود تورم بازار خودرو در محدوده 100 درصد می‌چرخید؛ اگر با مثال بخواهیم توضیح دهیم، اگر فردی در سال 91 به اندازه قیمت یک پژو 206 دلار می‌خرید و همزمان یک خودروی پژو 206 نیز خریداری می‌کرد در زمستان 1401 به وضوح می‌دید که قیمت آن خودرو نسبت به معادل دلاری‌اش رشد بیشتری داشته است.

این وضعیت باعث شد که مسئولان مربوطه به فکر بهبود این وضعیت باشند تا رضایت اجتماعی را به این بازار بازگردانند به همین جهت بحث واردات خودرو مطرح شد و با هر گامی که این طرح رو به جلو می‌رفت قیمت خودرو نیز تغییر می‌کرد.

این موضوع تا جایی پیش‌ رفت که بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت این بازار نیامدند و افرادی که از قبل خودرو خریداری کرده بودند به فکر فروش خودروی خود افتادند تا از بازار خارج شوند و در نتیجه بازار خودرو در پیروی از قانون عرضه و تقاضا به دلیل بالا رفتن حجم عرضه با کاهش قیمت مواجه شد.

در مورد تفاوت قیمت درب کارخانه و بازار، دولت معتقد است که بازار به دست دلال‌ها افتاده و آن‌ها قیمت را مشخص می‌کنند. سوال این است که این اشخاص چه کسانی هستند که دولت هم نمی‌تواند با آن‌ها مقابله کند؟

دلال‌ها مشخص هستند، فهرست افرادی که در قرعه‌کشی خودرو برنده شده‌اند را دولت می‌تواند با یک پرینت مشخص و سپس علنی کند. اینکه وضعیت فعلی بازار خودرو را بخواهیم تنها به گردن دلال‌ها بیندازیم به نظر من نوعی فرافکنی است.

چرا خودروهایی نظیر پژو 206 یا کوئیک که کاملاً اقتصادی محسوب می‌شوند و از کیفیت و آپشن خاصی هم برخوردار نیستند برای جوانان و خانواده‌های ایرانی تبدیل به آرزو شده‌اند؟ آیا مقصر این موضوع برندگان قرعه‌کشی‌ها هستند؟

زمانی که بازار خودرو سرمایه‌ای شد، حجم پول ورودی به این بازار افزایش یافت و از سوی دیگر تعداد کالا نیز تغییری نکرد و محدود ماند. تولید داخل کشور هم به دلیل تحریم‌ها نه‌تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهش یافت و واردات خودرو نیز ممنوع باقی ماند؛ تنها عاملی که در این بازار تغییر کرد حجم پول ورودی به این بازار بود.

در حال حاضر عاملی که قیمت 206 را مشخص می‌کند ارزش واقعی آن نیست، بلکه قانون عرضه و تقاضاست. افراد برای حفظ ارزش پول خود تصمیم به خرید خودرو گرفتند و نتیجه این تصمیم جمعی تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه‌ای بود که به هیچ عنوان اتفاق خوبی نبود.

اگر قرعه‌کشی خودرو را برای این بازار به عنوان نمونه در نظر بگیریم خواهیم یافت که برای هر خودرو تقریباً بین 10 هزار تا 20 هزار متقاضی وجود داشت. در چنین شرایطی فردی که در قرعه‌کشی خودرو برنده شده است خودرویی را که 400 میلیون تومان خریداری کرده است قطعا به نرخ روز در بازار عرضه می‌کند.

هر قدر هم که دلالان را دارای قدرت و نفوذ در نظر بگیریم، آنها هنوز به توانایی گرفتن خودرو به زور از دست مردم دست نیافته‌اند و نمی‌توانیم بگوییم که دلالان خودروی 400 میلیونی را به قیمت 420 میلیون تومان از مردم برنده در قرعه‌کشی خریداری می‎‌کنند و با قیمت یک میلیارد تومان در بازار می‌فروشند و افراد عادی نیز همانند دلالان خودروی خود را به قیمت‌ روز به فروش می‌رسانند.

آیا می ‌توان گفت که خودروسازان با راه‌اندازی طرح‌های قرعه‌کشی که برنده‌شدن در آن از پیروزی در قرعه‌کشی لاتاری گرین کارت آمریکا سخت‌‌تر است، از هر شهروند ایرانی، یک دلال بالقوه ساخته‌اند؟

به نظر من خودروسازان مقصر نیستند و آنها تبدیل به سیبل شده‌اند. یک روز مطابق با دستور خودرو را در بورس عرضه می‌کنند، روزی دیگر سامانه یکپارچه و روزی دیگر، در جایی دیگر.

نمی‌توان استقبال مردم از خودرو را گناه خودروساز درنظر گرفت. نقد وارد بر خودروسازان، این است که شرایط را درست تحلیل نکردند. خودروسازان باید بعد از دیدن فشار وارده بر خودشان و بالا رفتن بیش از حد اختلاف قیمت بازار و درب کارخانه از واردات خودرو حمایت می‌کردند، چراکه آنها از این اختلاف قیمت بازار و کارخانه نه‌تنها نفعی نمی‌بردند، بلکه از لحاظ اجتماعی زیر منگنه نیز قرار گرفتند.

واردات خودرو می‌تواند برای خودروسازان هدیه باشد، چراکه امروز با وجود فشارهای بسیار، ایران خودرو به هیچ‌وجه نمی‌تواند پژو 207 را که با قیمت 360 میلیون تومان به فروش می‌رساند را گران‌تر در بازار عرضه کند، اما اگر واردات خودرو آزاد شود و این فشار تقاضا از روی خودروسازان داخلی برداشته شود، آنگاه ایران خودرو می‌تواند در یک فضای رقابتی تا 50 میلیون تومان هم قیمت این محصول را افزایش دهد ، چراکه مردم با مراجعه به نمایندگی خودروی مد نظرخود را می‌خرند.

در صحبت‌هایتان به فهرست برندگان قرعه‌کشی‌ها اشاره کردید، چند وقت پیش موضوعی تحت عنوان باند عباس‌آباد مطرح شد که مطابق با این خبر تعداد زیادی از نمایشگاه‌داران و سرمایه‌داران فهرست برندگان سامانه یکپارچه را دست‌کاری می‌کنند؟ آیا وجود و تحرکات این باند را تائید می‌کنید؟

اصلاً گروهی به نام باند عباس‌آباد نداریم؛ داخل نمایشگاه‌های عباس‌آباد اصلاً خودروی داخلی وجود ندارد. حتی اگر شخصی داخل عباس‌آباد خودروی ایرانی داشته باشد، آن را 50 متر پایین‌تر پارک می‌کند. بورس و باند خودروهای داخلی به هیچ‌وجه داخل عباس‌آباد نیست.

قرار نیست که این خودروها را در نمایشگاه خود عرضه کنند؛ گفته می‌شد که این باند بیشتر از طریق حواله‌فروشی کسب سود می‌کند. حواله‌فروشی را هم رد می‌کنید؟

بر فرض اینکه این کار اتفاق می‌افتاد، به نظر من اتفاق بدی نبود! در زمانی که سود حاصل از فروش خودرو 500 میلیون تومان است، حرکت عقلانی است که اگر شخصی با دریافت 30 میلیون تومان بتواند افراد بدون خودرو را به سود 500 میلیون تومانی برساند.

مضاف بر این، فهرست تمام خریداران خودرو در اختیار دولت است و دولت با بررسی هر کد ملی می‌تواند به سادگی تمام اطلاعات مرتبط با وجود یا عدم این باند را به دست آورد و بررسی کند. بر اساس همین راهکار می‌توان گفت این صحبت، شایعه‌ای بیش نیست.

هرچقدر که روغن بنفشه می‌توانست کرونا بهبود ببخشد، چنین اخباری هم درد بازار خودرو را دوا می‌کند.

واردات خودرو را می‌توان مهم‌ترین تصمیم بازار خودرو طی دو سال اخیر دانست؛ چرا پس از گذشت 15 ماه از آزادسازی واردات خودرو هیچ محصول خارجی صفر در بازار مشاهده نمی‌شود؟

مصوبه واردات خودروهای نو که پارسال تصویب شد به دلیل مخالفت وزیر وقت صمت با آن و همچنین وجود تفکراتی که منافع آن‌ها در گرو ممنوعیت واردات بود، صورت نگرفت. دولت باید برای این قانون آیین‌نامه‌ای می‌نوشت که بیشتر برای ممنوعیت واردات خودرو بود تا واردات آن؛ برای مثال یکی از مفاد اصلی این آیین‌نامه داشتن نمایندگی قانونی و رسمی برای آن محصول بود.

در زمانی که کشور تحریم است، چنین کاری شدنی نیست یا مثلا در بحث استانداردهای 85 گانه به جرئت می‌گویم که به نحوی نوشته شده بود که برخی خودروها مثل بنز یا پورشه هم نمی‌توانستند این استانداردها را پاس کنند. بنابراین این موانع باید از سر راه برداشته می‌شد.

البته وجود تفکرات متفاوت و گوناگون در دولت هم تاثیر مهمی در پیشبرد این موضوع داشت. طیفی که با واردات خودرو مخالف بود برای انحراف این جریان از مسیر درست خود با اقداماتی نمایشی مثل نصب بنر و بیلبورد در سطح شهر و اعلام برخی شرکت‌های خاص به عنوان واردکننده سعی داشت تا واردات را در ظاهر انجام‌شده نشان دهد، اما در پشت‌پرده برای واردات سنگ‌اندازی می‌کرد.

از سوی دیگر، عمده حجم واردات را این جریان به سمت خود برد و مجوز واردات به نحوی صادر شد که بیشترین حجم خودرو توسط خودروسازان داخلی وارد شود. تصور بسیاری از مردم با برگزاری قرعه‌کشی برای خودروهای وارداتی به این سو رفت که حاکمیت می‌خواهد با استفاده از پول افراد برای آنها خودرو وارد کند که این اتفاق نیز رخ نداد و نتیجه آن چیزی جز آن استیضاح خفت‌بار وزیر پیشین صمت نبود.

دلیل استفاده من از کلمه خفت‌بار برای استیضاح چیزی نبود به جز اینکه همه دولت‌ها استیضاح دیده‌اند، اما برخی از افراد با استیضاح کوچک می‌شوند.

در واقع شما می‌فرمایید آقای فاطمی‌امین بر خلاف شعار‌ها و نمایش دادن خود به عنوان منجی بازار خودرو تنها اقدامات نمایشی انجام داد؟

بله؛ چراکه به محض ورود ایشان گفتند که دولت واردات خودرو را آزاد می‌کند. ایشان همچنین در بدو ورود خود به بازار خودرو گفتند که خودروسازان سالانه سه میلیون دستگاه خودرو تولید خواهند و از این مقدار یک میلیون و 500 هزار دستگاه صادر خواهد شد.

این حرف نشان داد که ایشان با فضای صنعت و بازار خودرو هیچ آشنایی ندارد. به روایت دیگر ایشان مصداق بارز آن‌کس که نداند و نخواهد که بداند بود، چراکه برخی از افراد نمی‌دانند، اما بعد از مشورت و صحبت عملکرد خود را تغییر می‌دهند، اما ایشان برخلاف تمام مشاوره‌ها و گوشزد‌ها مسیر خود را ادامه دادند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند دلیل این موضوع را به وضوح بگوید. چراکه نمی‌توانیم بگوییم که این عملکرد‌ها نتیجه تفکرات و عقاید پوسیده خود ایشان در بحث تولید بود یا اینکه این عملکرد‌ها به دلیل ذینفع بودن خودشان بود، اما به هرحال از این دو حال خارج نبود.

بر اساس همین ندانستن‌ها، وزارتخانه تحت هدایت ایشان پیش از عید نوروز 500 میلیون تومان از 120 هزار نفر دریافت کرد و وعده داد که تا پایان خرداد ماه این خودروها را به مردم تحویل خواهند داد، اما اکنون که نه آقای فاطمی‌امین و نه سخنگوی ایشان هیچ‌کدام در وزارت صمت حضور ندارند، چه کسی پاسخگوی مشتریان خواهد بود؟

متاسفانه در کشور ما افراد عواقب تصمیمات نادرست خود که روی زندگی مردم اثر می‌گذارد را نمی‌پذیرند و کسی هم ایشان را برای دادن وعده واردات 100 هزار خودرو که حتی به اندازه واردات یک دستگاه هم به وقوع نپیوست، تا به این لحظه محاکمه نکرده است. پس کاربرد دادگاه برای چیست؟

وعده‌های ایشان تنها به حوزه خودرو ختم نمی‌شود، چندی پیش واردات موبایل برای چند روز ممنوع شد و سپس از سرگرفته شد، در این بازه کوتاه برخی از موبایل‌ها تا 20 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند، اما بعد از آزادسازی دوباره واردات موبایل، هیچ تغییری در قیمتی که افزایش یافته بود ایجاد نشد. چه کسی باید پاسخ این زیان مصرف‌کنندگان را بدهد؟

یا طرح‌های موهومی نظیر حذف قیمت مصرف‌کننده و جایگزینی آن با درج قیمت ‌تولید‌کننده نشان‌دهنده این موضوع بود که افرادی از این دست تا به حال حتی یک دکه روزنامه‌فروشی را هم اداره نکرده‌اند، چه برسد به صنایع و بازار|های بزرگ.

واضح است که این افراد مسیر مشخصی را طی کرده‌اند، وارد دانشگاه شده‌اند و سپس از در پشتی نیز وارد وزارت‌خانه‌ها شده‌اند و پست و مقام گرفته‌اند و تا به حال از مسیر بازار و کسب‌‌وکار حتی عبور هم نکرده‌اند. متاسفانه هزینه این اشتباهات را مردم می‌پردازند و هیچ‌کس هم آنها را برای این اشتباهات محاکمه و بازخواست نمی‌کند. حداقل جریمه و تنبیهی که برای این دست از افراد می‌توان در نظر گرفت ممنوع‌الکار شدن برای مدتی طولانی یا همیشگی است.

مطابق با اخبار ضد و نقیض قرار است تا سکانداری وزارت بازرگانی پس از تاسیس به آقای فاطمی‌امین سپرده شود، نظر شما چیست؟

این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد، رخ دادن این اتفاق مشابه آن است که یک فرد گیاه‌خوار را به عنوان رئیس اتحادیه چلوکبابی‌ها منصوب کنند؛ چنین چیزی شدنی نیست، چراکه اگر اتفاق هم بیفتد نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.

مطابق با صحبت‌های شما وعده‌های آقای فاطمی‌امین همگی نمایشی بودند، حال تکلیف شرکت‌هایی مثل کوشا‌خودرو که هزینه کردند و ثبت سفارش خودرو انجام دادند، چیست؟

کوشا‌خودرو هم بازی خورد؛ در واقع وزارت صمت از این شرکت‌ها به عنوان یک پیمانکار استفاده کرد. این شرکت‌ها با مجوز وزارت صمت جلو رفتند، خودرو وارد کردند و هزینه‌های متعددی از قبیل بیلبورد، دکور و تاسیس شعبه را متحمل شدند؛ ادامه نیافتن فرایند واردات خودرو بر گردن کوشا‌خودرو نیست، چراکه کوشا خودرو، خود نیز در حال حاضر متحمل ضرر سنگینی تا به این لحظه شده است.

اگر از گذشته عبور کنیم، می‌توانیم بگوییم که رای کلی حاکمیت مبتنی بر واردارت خودروست؛ برخی می‌گویند که این تغییر رای به علت این است که پایان امسال موعد انتخابات مجلس است، اما من بشخصه اینطور فکر نمی‌کنم؛ چراکه این موضوع بسیار گسترده‌تر از انتخابات مجلس است و حتی مقام معظم رهبری هم چندین بار گلایه خود را از خودروسازان بیان کردند و فرمودند که علت حمایت ما از شما ارائه فرصت برای رشد و افزایش کیفیت بود‌، اما شما آن‌گونه که باید، عمل نکردید.

در پایان به هر نحوی که بود واردات خودرو تصویب شد و موانع نابجایی که در آیین‌نامه آن وجود داشتند مثل داشتن نمایندگی رسمی در زمان تحریم نیز حذف شد، یکی از دیگر مواردی که از اصلی‌ترین موانع واردات محسوب می‌شد، انتقال تکنولوژی تولید شرکت‌های بزرگ همراه با واردات محصولات آن‌ها بود.

چنین چیزی هرگز شدنی نیست که شرکتی با عظمت تویوتا برای فروش چند ده هزار دستگاه خودرو به کشوری خط تولید و تکنولوژی خود را به آنجا منتقل کند.

مثال واضح و البته خنده‌دار این موضوع این است که یک رستوران سس یا چاشنی خوشمزه‌ای را درست کند و سپس دستور پخت آن‌را در اختیار دیگران قرار دهد، آنگاه دیگر هیچ‌کس برای چشیدن مزه آن چاشنی به آن رستوران نمی‌رود. حال بدیهی است که شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان مثل تویوتا و کیا حاضر نباشند پلتفرم‌هایی را که برای ساخت آن‌ها هزینه‌‌های میلیون دلاری پرداخت کرده‌اند را به سادگی در اختیار ایران بگذارند.

به هر حال تمام این موانع حذف شدند و واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تایید شد و نهایتاً ظرف یک‌ماه آینده آیین‌نامه واردات خودرو تصویب می‌شود. شخصاً با توجه به صحبت‌هایی که از عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صمت، شنیدم، معتقدم که واردات صورت خواهد گرفت و پس از حاکم شدن قیمت خودرو در بازار، قیمت‌گذاری دستوری هم از ساز و کار تولید کنندگان حذف می‎‌‌‌ شود.

یکی از بحث‌‌هایی که در مورد واردات خودرو مطرح است، اعلام سقف پنج سال برای واردات خودروهای کارکرده است. به نظر شما مشخص کردن کیلومتر در کنار سال تولید برای واردات خودرو اقدامی مناسب است؟

نه، برای مثال اگر سقف کارکرد را 60 هزار کیلومتر در نظر بگیریم؛ آنگاه شخصی که می‌خواهد یک خودرو با کارکرد 70 هزار کیلومتر را وارد کند، چه باید بکند؟

برخی از کارشناسان معتقدند که در زمان آزاد بودن واردات خودروهای صفر بسیاری از افراد خودروهایی با کارکرد 1000 کیلومتر را وارد کشور می‌کردند و سپس در مناطق مرزی با دستکاری، کارکرد آن را به صفر تغییر می‌دادند؟ حال اگر خودرویی با کارکرد 60 هزار کیلومتر وارد کشور شود احتمال دستکاری و فروش آن با بهای یک خودروی 40 هزار کیلومتری اصلا بعید نیست. نظر شما در این باره چیست؟

ما عادت داریم که یک مشکلی را ایجاد کنیم و سپس نیز عده‌ای را برای نظارت و جلوگیری از فساد روی کار آوریم.

تخلف در همه جای دنیا و در تمام حوزه‌ها وجود دارد، اما باید به میزان تخلف هم دقت کرد، برای مثال حتی پزشکان هم که با جان انسان‌ها سر‌و‌کار دارند نیز گاهی تخلف می‌کنند، بارها در مطبوعات خوانده‌ایم که فردی بدون تحصیلات آکادمیک مطب تاسیس کرده و سال‌ها به طبابت پرداخته، حال برای اینکه اشخاصی مرتکب چنین خطایی شده‌اند باید درب تمام بیمارستان‌ها را بست؟ چند درصد از خودروهای وارد شده در ادوار گذشته دست‌خوش تغییر کیلومتر شده‌اند؟

اگر کسی بخواهد خودرویی با کارکرد 200 هزار کیلومتر وارد کشور کند، با افت قیمت جهانی آن خودرو را وارد می‌کند و اگر بخواهد هم آن را بفروشد، هم خود شخص واردکننده و هم شخص خریدار می‌دانند که با چه محصولی مواجه هستند و قیمت آن نیز چقدر است.

مضاف بر این، مراکز کارشناسی بسیاری در تمام شهر‌ها وجود دارند که اشخاص با مراجعه به آنها می‌توانند از مشکلات و ارزش واقعی خودروی مد نظر خود آگاه شوند. حتی اگر شخصی بخواهد در خارج از مرزها از سلامت خودروی مد نظر خود باخبر شود نهایتاً می‌تواند با پرداخت‌ هزینه 500 دلار از سلامت و معایب خودروی خود باخبر شود.

جدیداً تعرفه واردات خودرو نیز تغییر کرد. در این مورد نظر شما چیست؟

تعرفه واردات تغییر نکرد، فقط 4 درصد هزینه گمرکی به خودروها تعلق گرفت که به قیمت نهایی اضافه می‌شود.

من از این موضوع خوشحال شدم ، علت شادی من این بود که دریافتم این بار واردات به معنای واقعی‌ کلمه آزاد خواهد شد.

دلیل دوم خوشحالی من پلکانی بودن این تعرفه‌ها بود، به نحوی که از 16 درصد آغاز می‌شود و تا 171 درصد نیز افزایش پیدا می‌کند. خودروهای نرمال و رایجی که در ایران و جهان استفاده می‌شوند اتفاقاً تعرفه پایین و معقولی دارند.

مضاف بر آن، امروز اکثر خودروها هیبریدی هستند و از دو موتور استفاده می‌کنند که در سرعت‌های پایین که بیشتر برای شهر هستند موتور الکتریکی به جای موتورهای بنزینی کار می‌کنند؛ تعرفه چنین خودروهایی که در گذشته هم نمونه‌هایی از آن‌ها مثل تویوتا CH-R، اپتیما و سوناتا هیبرید را در بازار داشته‌ایم، به دلایل محیط زیستی کمتر از خودروهای بنزینی است.

خوشبختانه امروز تمام خودروهای محبوب و پرفروش دنیا در حال هیبرید شدن هستند؛ تا جایی که خودروهایی مثل لکسوس nx 300 یا bmw- x3 هم نسخه‌های هیبرید دارند و می‌‎توان آن‌ها را با تعرفه‌ای پایین‌تر از نسخه‌های بنزینی وارد کشور کرد.

تعرفه 17 درصد نیز برای خودروهای بالای 3 هزار سی‌سی مثل تویوتا لندکروزر، نیسان پاترول یا اینفینیتی در نظر گرفته شده است که به نوعی این خودروها لوکس محسوب می‌شوند، اما با این وجود هم قیمت‌نهایی تمام خودروها از قیمت‌های فعلی پایین‌تر خواهد بود.

اخیراً لندکروز با خودرویی مثل 206 مقایسه شد، آیا این دو خودرو تفاوتی ندارند؟ اصلا چرا چنین صحبتی مطرح شد؟

بیشتر دوست دارم راجع به متن صحبت کنم تا حاشیه. معتقدم که منطق در بحث اهمیت بیشتری نسبت به حاشیه داشت، به ویژه که منطق ما جلوتر از گروه مقابل است.

اگر بخواهیم به قول شما از بعد منطقی به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که در جلسه استیضاح آقای فاطمی‌امین مجموعاً 17 بار از کلمه از واژه مافیا استفاده شد. برخی از این نمایندگانی که در مجلس هستند؛ هم‌زمان در فهرست اعضای هیئت مدیره خودروسازان مشاهده می‌شوند و همان افراد خودشان از محصولات لوکس و وارداتی استفاده می‌کنند، اما همین افراد در پشت تریبون لندکروز و 206 را با هم مقایسه می‌کنند؟ می‌توانیم بگوییم که بخش اعظم این مافیا در دولت و مجلس حضور دارند و اینکه آیا شما وجود مافیا در چنین بازاری را تایید می‌کنید، اصلاً لفظ مافیا کلمه درستی است؟

ببینید این موضوع همیشه بوده و هست، شما نمی‌توانید از افراد انتظار داشته باشید که حرف و عمل آنها یکی باشد.

اصلاً کلمه مافیا که این روزها در تمام حوزه استفاده می‌شود، مربوط به دسته و گروه‌هایی هستند که یک موضوع را برای خودشان انحصاری می‌کنند و معمولاً برای مواد مخدر هم استفاده می‌شود، این افراد برای آسیب ندیدن کسب و کار خود از ورود افراد و گروه‌های دیگر جلوگیری می‌کنند. مافیا بر اساس پولی که به دست می‌اورد افراد صاحب نفوذ و قدرت را در حوزه قانون‌گذاری و دولت را می‌خرد.

این افراد نیز به تسهیل و بقای فعالیت‌های آن‌ها کمک می‌کنند. برای مثال از افرادی که می‌خواهند کاندید مجلس شوند حمایت همه‌جانبه می‌کنند تا در صورت پیروزی از منافع آنان حفاظت کنند.

تمام کسانی که در این باند هستند الزاما به معنای کلاسیک آن در مکزیک، تگزاس یا ایتالیا، موادفروش نیستند و ممکن است به شکل دیگری ذی‌نفع باشند. به نحوی مافیا منافع حاصله را بین خودش تقسیم می‌کند تا شخص دیگری اجازه ورود پیدا نکند.

هرگاه هم بخواهد برای کنترل بازار اقداماتی مثل افزایش قیمت یا کاهش تولید را انجام می‌دهد تا دچار ضرر نشود و از جایی که رقیبی برای آن‌ها وجود ندارد با خیال آسوده به حرکات خود ادامه می‌دهد. در بحث مافیای خودرو هم تمام اعضا الزاماً خودروساز نیستند، اما کاملاً از یکدیگر حمایت می‌کنند.

در نتیجه در بازار خودروی ایران مافیا شکل گرفته است؟

بله؛ کاملاً.

در صورت وارد شدن خودروهای کارکرده چه اتفاقی برای خودروهای داخلی و به ویژه خودروهای چینی می‌افتد؟ آیا آنها توان رقابت را دارند یا باید شاهد خداحافظی آن‌ها از بازار خودروی ایران باشیم؟

خیر؛ به هیچ وجه. ما هیچ گاه شاهد خداحافظی خودروهای چینی از هیچ بازاری نخواهیم بود و اتفاقا از این به بعد شاهد ورود خودروهای چینی بیشتر در تمام بازارهای جهان خواهیم بود و بدانید که آینده صنعت خودروی جهان متعلق به چین است.

طور‌ی‌که خودروهای 10 سال آینده با تصور امروز مردم از خودرو کاملا متفاوت است، چراکه اکثر خودروها هوشمند و برقی می‌شوند و تکنولوژی باتری خودروهای برقی در اختیار چین است .

اتفاقاً به دلیل تولید همین خودروهای برقی توسط چین است که گفته می‌شود محصولات این کشور از بازار ایران خارج می‌شوند؟

خیر، به این دلیل که ما هم به مصرف‌کنندگان خودروهای برقی اضافه خواهیم شد.

یعنی شما معتقدید که بازار خودروی ایران توانایی پذیرش و ورود خودروهای برقی را دارد؟

بله، چراکه چاره‌ دیگری نداریم.

به نظر شما در صورت واردات خودرو تاثیر این فرایند بر بازار خودرو چیست؟

نحوه‌ی انجام این فرایند تاثیر مستقیم بر وضعیت بازار دارد، بهترین حالت این است که برای تمام مردم مجوز واردات خودرو بدون استثناء صادر شود تا هر شخص با توجه به مصرف و نیت خود خودروی مدنظر خود را وارد کند. با به کارگیری این روش انحصار به معنای واقعی کلمه از بین می‌رود.

مورد دیگری که به عنوان چالش برای واردات خودرو مطرح است، بحث ارز است. برخی با وقاحت تمام در پشت تریبون‌ها بیان می‌کنند که کشور برای واردات غذا و دارو ارز ندارد، شما چگونه می‌خواهید خودرو وارد کنید؟ من از شما می‌پرسم که چگونه کشوری که حجم عظیمی از منابع نفت دنیا را دارد، دارنده دومین منابع گازی جهان است، سرشار از معادن مدنی است و همزمان کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال را دارد ارز ندارد؟ واقعا اگر مسئولین هیچ کاری انجام نمی‌دادند و تنها از رفت و آمد تجار وکالاها ارز دریافت می‌کردند وضعیت از الان بهتر بود.

نکته‌ی دیگر این است که اصلا کسی برای واردات خودرو از دولت طلب ارز نکرده است و تمام خودروها با ارز شخصی مردم وارد خواهند شد. استفاده از ارز شخصی موضوع جدید و تازه‌ای نیست و در بسیاری از حوزه‌ها جریان دارد به نحوی که تا به امروز چند ده میلیارد دلار برای خرید خانه و ملک ارز از کشور خارج شده است. مطابق با گزارش شبکه الجزیره قطر که البته من در روزنامه اطلاعات ایران خواندم، ایرانیان 70 میلیارد دلار برای خرید ملک در کانادا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در داستان واردات خودرو نیز اجازه دهید که 5 میلیارد دلار را هم مردم از جیب خودشان برای خودشان استفاده کنند. مضاف بر اینکه حجم ارزبری واردات خودرو از بسیاری از موارد مشابه کمتر است مزیت درآمدزایی برای دولت را هم دارد، چراکه مالیات و عوارض هم بر این کالا تعلق می‌گیرد و دولت می‌تواند از طریق آن درآمدزایی کند.

اینکه برخی می‌گویند دولت ارز ندارد به مانند این است که شخصی بخواهد برای ساختمان خود مبل تهیه کند، اما مدیر ساختمان بگوید که صندوق ساختمان خالی است و باید به امورساختمان رسیدگی شود در حالی که شخص برای خرید مبل از جیب خود پرداخت می‌کند وهیچ ارتباطی با بودجه ساختمان ندارد، حتی برای بالا بردن مبل با آسانسور از شخص مبلغی هم هم اخذ می‌شود.

تمام دنیا توسط شبکه‌ها و رسانه‌های مختلف با ابزار تبلیغات برای پول‌های ایرانیان نقشه می‌کشند و به دلیل اینکه پول‌ها نمی‌توانند وارد کشور بشوند درآن سوی آب سرمایه‌گذاری و هزینه می‌شوند.

پیش‌بینی شما از وضعیت آینده بازار خودرو چیست؟

باید دید که تصمیمات به چه سویی می‌روند، تا به امروز تصمیمات روند خوبی را طی کرده‌اند و مراحل مربوطه به نوبت تایید و تصویب شده‌اند و کار بدست هیئت دولت رسیده است تا همه چشم‌ها به سوی دولت باشد.

فارغ از موضوع واردات من احساس می‌کنم که بازار خودرو دیگر جذابیت پیشین را برای پول‌های اضافه مردم ندارد که البته اتفاق خوبی است. چون خودرو یک کالای مصرفی است و نباید تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شود. مضاف بر آن جای پول داخل بازار سرمایه است و امیدوارم که دیگر پولی با نیت سرمایه‌گذاری وارد بازار خودرو نشود.

علت اینکه بازار خودو با حجم زیادی از سرمایه سرگردان مواجه شد، شکست و ناامیدی مردم در بازار سرمایه بود که آن هم به واسطه حضور پررنگ دولت در بورس بود، به روایت دیگر هر بازاری که مسئول‌زدایی شد وضعیت بهتری پیدا کرد. برای اثبات این حرف می‌توان بازار مسکن را نگاه کرد که کمترین تاثیر پذیری را از بازارهای دیگر مثل دلار دارد.

اگر دولت سیاست‌گذاری‌های درستی را انجام دهد احتمالاً در چند سال آینده مجدداً پول‌ها به بانک‌ها و صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت باز خواهند گشت.

برای دریافت اطلاعات و اخبار بیشتر صفحه اخبار خودرو را درتجارت‌‎نیوز دنبال کنید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.